الريادة / أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، التزام موريتانيا بتحسين أوضاع العمال، وتعزيز العدالة الاجتماعية، تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك ومتضامن.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في أشغال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بمدينة جنيف السويسرية.
وقال إنه في إطار الجهود المتواصلة لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال، يتم التحضير حاليا لمنتديات عامة للحماية الاجتماعية من خلال جملة من الدراسات تتمثل أساسا في مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين المعاشات في القطاع العام، وتحديث صندوق التقاعد للموظفين لضمان استدامته المالية وملاءمته مع التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وعصرنة نظام الضمان الاجتماعي، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر رقمنة الإجراءات وتوسيع نطاق التغطية، وتشخيص واقع الصحة والسلامة المهنية، لوضع سياسة وطنية بغية تحسين بيئة العمل ورفع مستوى السلامة المهنية، إضافة إلى تحيين بيانات الحماية الاجتماعية لتوحيد الأنظمة وضمان ديمومتها.
وأكد الوزير أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تضامنا عالميا تسعى موريتانيا إلى المساهمة العملية والإيجابية في تجسيده عبر المشاركة الفاعلة في القمم العالمية لتبادل الخبرات حول مواجهة تأثيرات التحول الرقمي والمناخي على سوق العمل، مطالبا بدعم مبادرات التمويل الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية لما تكتسي من أهمية بالغة في التنمية وترقية الحقوق والمبادئ الأساسية للعمال.
واستعرض الوزير أبرز الإصلاحات التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة كالزيادة غير المسبوقة بنسبة 50 بالمائةللحد الأدنى للأجور، ومضاعفة معاشات المتقاعدين وتحسين شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، مع رفع سقف الاشتراكات بنسبة 110 بالمائة، وإنشاء مجلس استشاري وطني، ولجان استشارية على مستوى المؤسسات، وتوسيع خدمات المكتب الوطني لطب الشغل ليشمل كافة المؤسسات على امتداد التراب الوطني.
وأضاف أن هذه الإصلاحات شملت تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كمنصة دائمة للتشاور حول سياسات الأجور وحماية الحقوق، وإطلاق مسار تحديد التمثيلية النقابية، ومراجعة تشريعات العمل لمواءمتها مع المعايير الدولية، وزيادة الدعم المالي للمنظمات النقابية بنسبة 150 بالمائة.
