هل بدأت روسيا في دفع فاتورة الحرب؟

الريادة: أشارت تحليلات “فايننشال تايمز” للإعلانات الوظيفية، إلى أن الارتفاع الحاد في مستويات معيشة الروس، والذي ساهم في تعزيز الدعم للحرب في أوكرانيا، يقترب من نهايته.

ويتباطأ نمو رواتب الموظفين الجدد، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة “فايننشال تايمز”، ولكن ليس بالقدر الكافي لتغيير وجهات النظر بشأن الحرب، وفق تقرير أناستازيا ستوجني وكريس كوك.

ولقد كانت الزيادات القوية في الأجور وسوق العمل الضيقة، منذ عبور الدبابات الروسية الحدود الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، عاملاً حاسماً في الحفاظ على الدعم الشعبي للكرملين، على الرغم من العقوبات والتضخم المرتفع وغيرها من المشاكل الاقتصادية.

نتائج التحليل

لكن تحليل إعلانات التوظيف التي أجرتها صحيفة “فايننشال تايمز”، يشير إلى أن النمو الهائل في رواتب الموظفين الجدد قد ضعف في بداية عام 2025.

وارتفعت رواتب الوظائف الجديدة بنسبة 4.2% بين سبتمبر (أيلول)، وديسمبر (كانون الأول) 2024، بالقيمة الإسمية، ولكن بنسبة 2.2% فقط في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لتحليل الصحيفة.

وتراعي هذه الطريقة التغيرات في مزيج الوظائف الجديدة المعروضة ومتطلبات الخبرة.

ومع ذلك، يشير خبراء الاقتصاد واستطلاعات الرأي الأخيرة للمستهلكين إلى أن شعور الروس بالاستقرار المالي سوف يستمر، على الرغم من أن بيانات أخرى، بما في ذلك تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض عائدات النفط، تشير إلى أن اقتصاد الحرب الذي ينتهجه الرئيس فلاديمير بوتين يفقد زخمه.

ضغوط اقتصادية

وقال كونستانتين ناسونوف، الخبير الاقتصادي الروسي والباحث السابق في كلية سكولكوفو لإدارة الأعمال في روسيا: “يعاني الاقتصاد الروسي من ضغوط، وتتراكم المشاكل. ومع ذلك، في الوقت نفسه، أصبح لدى الناس أموال أكثر من ذي قبل. ومهما بدا الأمر غريباً، فإن هذه الاتجاهات ليست متنافية”.

وقال باول أدريان، الخبير الاقتصادي في إنديد: “غالباً ما تتكيف الشركات مع الضغوط المحيطة بها بتغيير شروط وأحكام التوظيف الجديد أولاً، بدلاً من تغييرها للموظفين الحاليين. لذا، غالباً ما تُقدم لنا هذه الإجراءات أدلةً جيدةً على اتجاه سوق العمل الأوسع”

ويضيف تحليل “فايننشال تايمز”، إلى صورة سوق العمل المتجمدة التي رسمتها إحصاءات من هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية (روستات)، والتي تشير إلى أن النمو في الدخول الحقيقية – بما في ذلك أيضاً الأرباح من مصادر أخرى مثل تأجير العقارات والفائدة على المدخرات – انخفض إلى 7.1% في الأشهر الثلاثة من عام 2025، من متوسط نمو بلغ 8.3% في العام الماضي

وعلى مدى السنوات التي سبقت الحرب، تراكمت لدى موسكو عائدات فائضة من صادرات النفط والغاز، مما أدى إلى تخصيص أموال لا تحتاج إليها ميزانية الدولة على الفور.

كيف ارتفع الدخل؟

فبعد بدء الحرب، فتح الكرملين الصنابير وتدفقت الأموال إلى الاقتصاد مع تحوله إلى حالة الحرب من خلال رواتب المجندين في الجيش، ورواتب الدفاع، والقروض الرخيصة للشركات المرتبطة بالحرب، ودعم الرهن العقاري السخي للأسر.

وانخفضت الدخول الحقيقية في البداية بعد الحرب، لكنها انتعشت في أواخر عام 2022 وبدأت بالارتفاع بمعدلات لم نشهدها منذ أكثر من عقد، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الروسية. وحتى التضخم التراكمي الذي بلغ حوالي 30% على مدى 3 سنوات لم يُضعف المكاسب.

ولأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، تجاوزت نسبة الروس الذين لديهم نظرة إيجابية لماليتهم المالية، أولئك الذين لديهم نظرة سلبية في منتصف عام 2024، وفقاً لمركز ليفادا الروسي لاستطلاعات الرأي.

وصنّف الروس عام 2023، كأفضل عام مالي لهم منذ 10 سنوات على الأقل، وذلك في استطلاعات رأي حُللت في ورقة بحثية أجراها معهد الاقتصادات الناشئة التابع لبنك فنلندا، وجمعتها جامعة HSE في موسكو. ولم تتوفر بيانات أحدث بعد، ولكن من المرجح أن يستمر هذا التوجه حتى عام 2024، وفقاً للمؤلف المشارك في الدراسة، ويل بايل.

وتقدم استطلاعات رأي أحدث أجرتها مجموعة كرونيكلز، وهي مجموعة من الباحثين المستقلين، وجهة نظر أقل إيجابية بعض الشيء، لكنها تشير إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على حدوث انخفاض حاد من شأنه أن يؤدي إلى إثارة عدم الاستقرار السياسي.

وأفاد ما يقرب من 40% من الروس، المشاركين في استطلاعات “كرونيكلز”، بتدهور وضعهم المالي. إلا أن الأغلبية لم تلاحظ أي تغيير (40%) أو تحسناً (20%) في وضعهم المالي.

وقال أليكسي مينيايلو، المؤسس المشارك لـ”كرونيكلز” والناشط المعارض، إن هناك صلة بين شعور الروس بالرفاهية المالية ودعمهم للحرب. وأضاف أنه كلما ازدادت صعوبة الحياة المالية، “قلّ احتمال دعمها”.

اقتصاد الحرب

وأثر إنفاق بوتين المرتبط بالحرب، بشكل خاص على من يعيشون على شفير الفقر. وتقول ألكسندرا بروكوبينكو، الباحثة في مركز كارنيغي روسيا وأوراسيا في برلين: “على سبيل المثال، تحصل بعض العائلات التي تعيش في فقر الآن على أموال من أزواجهن المجندين في الجبهة”.

في إيفانوفو، التي كانت مركزاً لصناعة النسيج السوفيتية المتدهورة، تضاعفت رواتب الخياطات منذ بداية الحرب، لتصل إلى مستويات كانت مرتفعة حتى في موسكو قبل عام 2022. وقد أدى خروج العلامات التجارية الغربية للملابس والأجهزة المنزلية من روسيا إلى زيادة الطلب على المنسوجات المنتجة محلياً.

وقال رجل أعمال يعمل في المنطقة إن “الخياطات الآن لن يجلسن للخياطة، مقابل أقل من 120 ألف روبل (1500 دولار) شهرياً”.

ولكن فوائد اقتصاد الحرب لم تكن ملموسة بالتساوي. فقد شهد كبار السن والعاملون في القطاع العام – بمن فيهم المعلمون وموظفو الخدمة المدنية والعاملون في المجال الثقافي – نمواً ضئيلاً في الدخل الحقيقي، نظراً لأن رواتبهم عادةً ما تكون مرتبطة بمؤشر التضخم، وفقاً لبروكوبينكو من مركز كارنيغي.

ويبلغ عدد المتقاعدين من سكان روسيا المسنين حوالي 30%، في حين لا يزال حوالي 20% منهم يعملون. وهناك بالفعل دلائل هذا العام على أن اقتصاد الحرب المزدهر في روسيا بدأ يتلاشى.

ومن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2% هذا العام، وفقاً للتقديرات الرسمية، وهو تباطؤ حاد مقارنة بمتوسط 4% في العامين الماضيين.

وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% هذا العام و0.9% في عام 2026، منخفضاً من أكثر من 4% في عام 2024. وتبدو توقعات أخرى أكثر تشاؤماً، فقد استُنفدت معظم احتياطيات البلاد، وتتعرض الإيرادات الجديدة لضغوط مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

وتعمل أغلب القوى العاملة بالفعل، ومع تحديد البنك المركزي الروسي لسعر الفائدة الرئيسي عند 21%، وهو أمر ضروري لكبح جماح التضخم، فإن الشركات تجد صعوبة في الاقتراض من أجل النمو. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يشعر معظم الروس بضربة قد تؤدي إلى تغيير في المشاعر.

وقال أوليج كوزمين، كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال ومقرها موسكو: “من الواضح أن نمو الأجور سيتباطأ أيضاً، لكنه سيبقى مرتفعاً”. وأضاف “لن يختفي نقص العمالة”.