الريادة : أجازت الجمعية الوطنية مساء أمس الاثنين، مشروع القانون رقم 25- 006، الذي يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023.
وأظهر مشروع القانون رقم 25- 006، أن النمو الاقتصادي على المستوى الوطني بلغ 6,5% في عام 2023. مقابل 6,8% في عام 2022.
وذلك رغم الظروف الخارجية غير المواتية، مبينا أن هذا التباطو الطفيف يرجع إلى انكماش القيمة المضافة لقطاعات. الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع.
وأوضح انخفاض معدل التضخم إلى 1,6% على أساس سنوي في نهاية عام 2023، مقارنة بمعدل %11 في عام 2022. وبقياسه كمتوسط سنوي، سجل التضخم معدل 5% في عام 2023 مقارنة بنسبة %9.6 في عام 2022.
كما عزا تراجع التضخم إلى انخفاض أسعار المنتجات الغذائية المستوردة، وتباطؤ معدل الائتمان على الاقتصاد.
وأشار إلى أن السنة المالية 2023 تميزت بعجز إجمالي في الميزانية قدره 10,64 مليار أوقية، مقابل 10,84 مليار أوقية متوقعة في قانون المالية المعدل لسنة 2023.
كما أوضح أن الميزانية العامة للدولة سجلت إيرادات بمبلغ 86,64 مليار أوقية (من ضمنها الموارد الخارجية البالغة 6,53 مليار أوقية)، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ بواقع 90,7%، وانخفاضا بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انكماش الإيرادات غير الضريبية بنسبة %17,هوالإيرادات الضريبية بنسبة %2,5.
