الريادة: قال الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي إن لجنة مراقبة الصفقات العمومية أجرت خلال العام 2024، 35 مهمة. تفتيش بهدف الوقوف على مدى تطابق الأعمال المنجزة مع الالتزامات التعاقدية.
وأكد ولد اجاي خلال عرضه لحصيلة عمل حكومته 2024، وبرنامجها للعام 2025 أمام البرلمان اليوم الجمعة. أن حكومته تعاقدت مع مكتب خبرة دولي لتدقيق منظومة الصفقات المطبقة واقتراح الإصلاحات الضرورية.
وتابع الوزير : “نجاح كل هذه التدابير في مكافحة الفساد وتحسين الحكامة رهينٌ بقيام إصلاح جذري لإدارتنا العمومية”.
وأوضح ولد أجاي أن الحكومته حرصت، على “اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لعصرنتها وعقلنتها لتحويلها من إدارة إجراءات. إلى إدارة مسؤوليات ومهارات ونتائج، تخدم المواطن عن قرب وبوسائل عصرية ناجعة”.
كما شدد ولد أجاي على أن حكومته عكفت خلال الأشهر الماضية على مراجعة القوانين والأطر التنظيمية لضمان مكافحة فعالة للفساد.
وأشار ولد أجاي إلى أن ، المصادقة على مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد يهدف إلى تعزيز آليات وفرص كشف أشكال الفساد المتنوعة وتعزيز الردع ومنع الإفلات من العقاب.
مشيرا إلى أن الحكومة صادقت كذلك على مشروعي قانونين آخرين يتعلق أولهما بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد، فيما يتعلق الثاني بتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الإثراء غير الشرعي ومنع التعارض في الوظائف وفي المصالح وحماية كاشفي الفساد.
