الريادة: قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني , سيد أحمد ولد بنان، إن موريتانيا “اتخذت منذ سنة 2020 إجراءات هامة تهدف إلى محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين, تمكنت من خلالها من تحقيق قفزة نوعية.”
جاء ذلك اليوم الأربعاء بنواكشوط، خلال انطلاق أعمال الاجتماع الاستراتيجي والعملياتي للخبراء من أجل الاستجابة الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين على طول طريق الهجرة غرب البحر الأبيض المتوسط.
وأكد المفوض أن موريتانيا كانت محل تثمين وطني وإشادة دولية تجلت في احتفاظ موريتانيا على تصنيفها على المستوى الثاني لمؤشر الإتجار بالأشخاص الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الأخير , وكذا في التهاني المقدمة من طرف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالأشكال الحديثة للرق وتنظيمات دولية أخرى.
