الريادة: أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، السبت الدستور الجديد الذي يرسي الجمهورية. الرابعة في ظل انتقادات لاذعة من المعارضة، غداة نشر المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء.
وأعرب تحالف “نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي”، والذي يضم أحزابا ومنظمات مجتمع مدني نأت بنفسها عن السلطات. عن “الأسف للتعامل السطحي وغير الجدي للمحكمة مع التماسات أعضائه الوجيهة والمبررة، وذهابها إلى حد تجاهل المؤيدات المرفقة”.
وانتقد إسماعيل ساكو، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي أعلن المجلس العسكري الحاكم حله في منتصف . يونيو، “مؤامرة على الديمقراطية” ودعا القضاء إلى “تدارك الموقف”.
وقال ساكو “كان ينبغي عليها تطبيق القانون”، مشيرا خصوصا إلى عدم إجراء الاستفتاء في منطقة كيدال الاستراتيجية، معقل الجماعات المسلحة التي حاربت الدولة المركزية قبل التوقيع معها على اتفاق سلام هش عام 2015.
ويعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس، ويعطي مكانة هامة للقوات المسلحة ويشدد على “السيادة” التي اتخذها المجلس العسكري شعارا منذ وصوله إلى الحكم.
