الريادة / أعلن مجلس الوزراء المغربي، في بيان أصدره، اليوم الأحد، أنه تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بنسبة 16في المائة، وبنسبة 10في المائة، للعاملين بالقطاع الخاص وذلك خلال عامين.
وتتضمن القرار الصادر اليوم،اتفاق على زيادة مخصصات الأسرة ومزايا التقاعد.
وأبرم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق.
ويأتي هذا الاتفاق، في ظلّ ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الحرب في أوكرانيا.
