الريادة/ دعا قادة دول غرب أفريقيا،أمس الجمعة، إلى قمة طارئة حول الوضع في بوركينا فاسو. حيث أخبر القائد العسكري الجديد، المقدم بول هنري داميبا، الشعب في أول خطاب له، مساء الخميس. أنه سيعيد البلاد إلى النظام الدستوري “عندما تكون الظروف مناسبة “.
وفي مشاهد مماثلة، أطاح قادة عسكريون بحكومات بلادهم في 5 دول أفريقية.في الأشهر الـ 18 الماضية،وكان آخرها بوركينا فاسو خلال الأيام الماضية.
أثار تجدد الانقلابات في القارة السمراء قلق القادة المدنيين المتبقين في المنطقة. وقالت رئيسة غانا نانا أكوفو أدو. الجمعة” “إنها تمثل تهديدًا للسلام والأمن والاستقرار في غرب إفريقيا”.
جاءت مالي أولاً، في أغسطس 2020. واستغل الجيش الغضب الشعبي من تزوير الانتخابات البرلمانية وفشل الحكومة في حماية شعبها من المتطرفين.واعتقل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وأجبره على الاستقالة عبر التلفزيون الحكومي. ثم بعدها بعدة أشهر تعرضت لانقلاب ثان.
وفي أبريل 2021، شهدت تشاد انقلاب غير عادي عندما قُتل الرئيس، الذي حكم البلاد لمدة 3 عقود، وتم تنصيب ابنه مكانه بسرعة بطريقة تنتهك الدستور.
في مارس 2021، كانت هناك محاولة انقلاب فاشلة في النيجر. وفي سبتمبر أطاح ضابط رفيع المستوى في غينيا بالرئيس .
ثم أكتوبر، استولى المكون العسكري في السودان على السلطة، واعتقل رئيس الحكومة، وعطل العمل بالوثيقة الدستورية التي تنص على تقاسم الحكم بين المدنيين والعسكريين.
يوجد في أفريقيا الآن أكثر من 114 مليون شخص يحكمهم الآن جنود استولوا على السلطة بشكل غير قانوني. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأمر بأنه “وباء الانقلابات”.
“الانقلابات معدية”
عندما سقطت الحكومة المالية، حذر محللون من أن بوركينا فاسو يمكن أن تحذو حذوها. والآن بعد أن حدث ذلك، فإنهم يحذرون من أنه إذا لم تتم معاقبة مدبري الانقلاب، فسيكون هناك المزيد من الانقلابات في المنطقة.
وقال محللون لصحيفة “نيويورك تايمز” إن “الانقلابات معدية”.
وأرجع عبد الزانيا ساليفو، الباحث في جامعة كالجاري الكندية، هذه الانقلاب إلى الأداء السيئ للحكومات. وقال “لقد سئم الناس من حكوماتهم لأسباب عديدة منها التهديدات الأمنية الكبيرة، والكوارث الإنسانية التي لا هوادة فيها، وملايين الشباب ليس لديهم فرصة لتحقيق أحلامهم”.
وأضاف ساليفو أن الجيش في هذه الدول “يقول لماذا لا أتولى زمام الأمور؟”
تصارع دول الساحل الثلاث التي شهدت انقلابات حديثة – مالي وبوركينا فاسو وتشاد – حركات التمرد الإسلامية التي تستمر في الانتشار، مستفيدة من التوترات المحلية.
وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الانقلاب في مالي حدث بسبب فشل الحكومة في وقف انتشار الجماعات المتحالفة مع القاعدة وداعش. وفي بوركينا فاسو، اعتُبر هجوم في نوفمبر الماضي، أودى بحياة ما يقرب من 50 من ضباط الشرطة العسكرية، حدثًا رئيسيًا أدى إلى الانقلاب بعد شهرين.
موقف الشعوب والمجتمع الدولي
أما عن موقف الشعوب، أكدت الصحيفة الأميركية أن الجميع لا يؤيد هذه الانقلاب. وأشارت إلى احتفال المئات من الماليين بالجنود في الشوارع.
فرضت الكتلة الاقتصادية الإقليمية (إيكواس) عقوبات عقابية كانت تهدف جزئيًا إلى قلب الماليين ضد المجلس العسكري، مما يضغط على القادة العسكريين للالتزام بجدول زمني سريع للانتخابات.
وقالت أورنيلا موديران، رئيسة برنامج الساحل في معهد الدراسات الأمنية ومقره بريتوريا بجنوب إفريقيا: “ما حدث هو عكس ذلك تمامًا”. أثارت العقوبات الغضب ضد الإيكواس وليس المجلس العسكري.
في غينيا المجاورة، رحب البعض في البداية بزعيم الانقلاب باعتباره محررًا، لكن كثيرين أغلقوا على أنفسهم في منازلهم، خائفين على أنفسهم.
في بوركينا فاسو، البلد الذي شهد الكثير من الانقلابات، كان هناك عدد محدود من المسيرات المؤيدة للانقلاب في اليوم التالي، لكن الكثير من الناس ذهبوا للعمل كالمعتاد.
لكن المشاعر المؤيدة للجيش لا تمتد إلى السودان، حيث توجد مظاهرات حاشدة بشكل شبه يومي منذ انقلاب أكتوبر .
وبالنسبة للقوى الإقليمية والدولية، فقد أصدرت بيانات رافضة ومنددة بهذه الانقلابات.
علق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي وغينيا والسودان، لكنه استثنى تشاد، مما أثر جدلا حول ازدواجية المعايير، بحسب نيويورك تايمز.
بعد الانقلاب في بوركينا فاسو، أصدرت الكتلة الاقتصادية لغرب أفريقيا “إيكواس” بيانًا قالت فيه إن مثل هذه الخطوة “لا يمكن التسامح معها”، وأمرت الجنود بالعودة إلى ثكناتهم.
من جانبها، أيدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا العقوبات على مالي. وتصر القوى الدولية على أن الحكام العسكريين يجب أن يجروا انتخابات سريعة.
