أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء عن انتهاء الحملة التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود على الفساد، مطلع العام المنصرم ، وقد شملت العملية العديد الأمراء ورجال الأعمال.

حيث قدمت اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام للملك سلمان بن عبدالعزيز تقريرها المتضمن نتائج التحقيق ، وذكرت اللجنة في بيان  أنها استدعت  381 شخصًا هم جل من شملهم التحقيق.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، أن العاهل السعودي إطلع  على التقرير المقدم من ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء ( 381 ) شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة.

وأضاف البيان أنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع ( 87 ) شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتمت إحالة ( 56 ) شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.

وأضاف “بلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه ( 8 ) أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي”.

وقد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها ( 400 ) مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها.

وأكد الملك سلمان أن استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.