الريادة/قالت السلطات الإماراتية اليوم الخميس ، إنها ستدرج ضمن قانون مكافحة غسل الأموال معايير. تلزم معامل تكرير الذهب بالتعامل مع شركات توريد مسؤولة والخضوع لعمليات تدقيق سنوية للتأكد من قيامها بذلك.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات، وهي أحد مراكز تجارة الذهب الرئيسية في العالم، بالتصدي لتجارة سبائك الذهب المرتبطة بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات.
وأضافت، إن تنفيذ هذا القرار يمثل أولوية وطنية لدى حكموة البلد.
