
الريادة -تعتبر تسريبات المقاطع الصوتية ظاهرة فرضت نفسها منذ سنوات وخصوصا في بدايات الحكم الحالي
فقد انتشرت بشكل قوي إبان الحملة الماضية واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي منطلقة من مجلس خاص أو محادثة فردية أو ردة فعل أو شيء من ذاك القبيل الأهم أن هذه الصوتيات اعتبرها الكثيرون قنابل موقوتة وحزام ناسف يرتديه المسرب عنه وغالبا ما يلقيه في الفخ
التسريبات الصوتية (السلاح العابر للمجالس الخاصة)
حديثا قيل أن العالم أصبح قرية واحدة تقلبه التكنولوجيا على أصابعها كما تشاء حتى أصبح كل شيء في حاضنة المتاح والمكشوف
فالمجالس الخاصة باتت في قبضة التسريب والمحادثات الفردية أضحت على مرأى ومسمع الجميع
فالكلمة أو المقطع الصوتي قد يهوي بصاحبه سبعين خريفا خارج مكانه أو وظيفته خصوصا إذا كان موظفا للدولة فهناك خطوط حمراء موضوعة على طاولة الموظف عنوانها الصمت أو التحفظ وهذا ماتمليه إكراهات الوظيفة العمومية
(ضحايا التسريبات الصوتية )
كثيرا ما تدق التسريبات الصوتية مسمارا في عنق الضحية وتضع نقطة نهاية على مساره الوظيفي وقد تضع. المواطن العادي خلف قطبان السجون حسب خطورة الصوتية وقيمة المسرب عنه وكأنها كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
(انقسام المراقبين والمدونين حول عقوبة التسريبات)
وراء كل تسريب تضج منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية بالانتقاد من جهة والتساؤلات من جهة أخرى حول أحقية المسرب عنه في تنفيذ العقوبة ضد الموظف وأحقية المواطن العادي في تتفيذ العقوبة كلها تساؤلات وضعها الباحثون عن الأجوبة من الناحية القانونية وخصوصا القانون المنظم للوظيفة العمومية فبعضهم كان رأيه في الموظف
بشكل خاص واجب التحفظ الذي يلزمه الميثاق الوظيفي لأي موظف
فأي موظف ينبغي أن يتحفظ مما يجري في الدولة وإذا أراد انتقادها عليه أن يقدم استقالته حتى يكون نقده سليما وبعيدا عن الحسابات الضيقة
ويبقى السؤال المطروح من الظالم الدولة ؟ أم الموظف




