أعلنت وزارة التهذيب الوطني تأجيل التقييم الإجباري للمعلمين والذي كان من المزمع إجراؤه نهاية الشهر الجاري، إلى 20 من شهر فبراير القادم.
وأرجعت الوزارة أسباب التأجيل إلى إكمال المقرر المنظم للتقييم وانتهاء كتابة برامج التكوين الأولي التي تعتبر أحد قطبي التكوين، الذي سيستهدف بعد المدرسين.
وكانت عدة نقابات للمعلمين قد أعلنت في بيان لها أمس مقاطعة التقييم الذي تنوي وزارة التهذيب إجراءه بشكل إجباري للمعلمين، معتبرة أن التقييم يمثل تشكيكا في قدرات المعلمين.
ولكن وزارة التهذيب ردت بشكل غير مباشر في توضيح على شكل “سؤال وجواب” نشرته في موقعها، على ذلك، وأعلنت أن التقييم إجباري ورتبت عليه مزايا وعقوبات.
