صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.
ويضم مشروع القانون 72 مادة موزعة بين تسعة أبواب تقدم تعريفا للجمعية وطرق و آليات تأسيسها والتزاماتها، والحالات التي يتم فيها تعليقها أو حلها.
وقال وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، في عرضه أمام النواب، أن من أبرز التحديثات التي تضمنها مشروع القانون إدخال نظام التصريح وإحلاله محل نظام الترخيص المسبق، و دعم الرقابة، و تحديد طرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة، وإدراج تشريع متكامل حول نظم إلغاء وتعليق وحل المنظمات، و إدخال ترتيبات تسمح للجمعيات بالاستفادة من أموال أو دعم فني من أية جهة عمومية أو خصوصية، وطنية أو أجنبية، وفق شروط محددة، و تحديد نظام المنظمات الموقعة على اتفاقية إطار واتفاقية مقر مع الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون يؤسس لنظام متابعة ورقابة وتقييم تقوم به القطاعات الوزارية والمؤسسات، حيث تتولى وزارة الداخلية إدارة نظام التصريح ومتابعة النظام العام، ويتولى القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني متابعة النشاط الجمعوي وفقا للنظم المعمول بها، في حين تتولى المحاكم المختصة فض النزاعات القضائية.
وأشار إلى أن مشروع القانون خضع في جميع مراحل إعداده لتشاور موسع مع الشخصيات المهتمة وهيئات المجتمع المدني والمختصين في القانونين العام والإنساني، مشيرا إلى أن هذا التشاور أختتم بتنظيم ورشة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، لعرض بنود مشروع القانون وإبراز آليات صياغته.
كما صادقت الجمعية الوطنية على التعديلات التي أقرتها لجنة العدل والداخلية والدفاع على المواد 2، 9، 10، 20، 23، 30، من مشروع القانون والهادفة في مجملها إلى توضيح مضامين هذه المواد بشكل أكثر وضوحا.
Ami
