قال لفيف المحامين المتعهد باسم الدولة والبالغ 60 محاميا، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 إن الجدل المثار حول حصانة الرئيس السابق هو جدل محسوم نهائيا معتبرين أن الحصانة تنتهي مع مأموريته، و إن الاستدلال بالمادة 93 من الدستور الموريتاني أمر في محله، لأن الحصانة غير مرتبطة يشخص الرئيس بل بوظيفته كرئيس للجمهورية، وعليه فيمكن متابعته قضائيا بعد انتهاء مأموريته .
واستغرب المحاموم من امتناع الرئيس السابق عن التجاوب مع مسطرة التحقيق، متسائلين عن سبب ذلك إذا كانت ردوده تدعم البراءة التي يتمسك بها حسب نص البيان الذي تمت قراءته خلال المؤتمر الصحفي.
وثمن الفريق اهتمام النيابة العامة بآجال الحراسة النظرية، معبرين عن تطلعهم أن يشكل ذلك قطيعة مع الممارسات السابقة في هذا المجال الأساسي من الحريات.
و تحدث نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، عن ظروف وأسباب تشكيل هذا اللفيف، مؤكدا أن الدولة الموريتانية قررت انتداب لفيف من المحامين يضم 60 محامياً للدفاع عن مصالحها في المسطرة القضائية الجارية بخصوص شبهات فساد وقعت خلال العشرية الأخيرة.
هذا ويضم لفيف المحامين المتعهد باسم الدولة مجموعة من كبار المحامين الموريتانيين، من بينهم نقباء ووزراء سابقين، بالإضافة إلى محامين بارزين في صفوف المعارضة الموريتانية، وآخرين ناشطين في المجتمع المدني.
