بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية مساء اليوم الجمعة 07 أغسطس 2020 بالتحقيق في ملف لجنة التحقيق البرلمانية، واستمعت اللجنة لعدة مسؤولين من بين المشمولين في ملف اللجنة.
ومن بين الأشخاص الذين استدعتهم الشرطة هذا المساء الوزير الأول السابق يحي ولد حدأمين والوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداع وآمال بنت مولود المديرة العامة للموريتانية للطيران.
هذا ومن المتوقع أن تستدعي شرطة الجرائم الاقتصادية بقية المشمولين في ملف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لإثبات أو نفي الوقائع التهم المنسوبة إليهم في تقرير اللجنة.
