قررت لجنة العدل والدفاع والداخلية في الجمعية الوطنية برمجة نقاش مشروع تعديل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية.
ويأتي ذلك بعد يومين من تأجيل نقاشه حتى إشعار آخر بناء على طلب الحكومة.
وكان رئيس اللجنة قد وجه دعوة لأعضائها لحضور اجتماعها غدا، وسيخصص الاجتماع لنقاش التعديلات المقترحة، ولمواءمة النص مع التعديلات الدستورية التي أجريت 2017، وألغي بموجبها مجلس الشيوخ، حيث سيحصر القانون الجديد عضوية المحكمة في نواب البرلمان.
وكانت مقررا أن تناقش اللجنة مشروع القانون زوال الخميس الماضي قبل أن يعلن عن تأجيل الجلسة حتى إشعار آخر.
وينتظر أن تناقش اللجنة التعديلات المقترحة، والتي قدمها وزير العدل حيموده ولد رمظان خلال اجتماع للجنة الاثنين الماضي.
ويفرض القانون فارق 48 ساعة على الأقل بين إجازة اللجنة، وتوقيت الجلسة العلنية لنقاشه.
وتم تحديد الجلسة العلنية لنقاش مشروع القانون الاثنين القادم.
