أفاد دبلوماسيون، الثلاثاء، أن ألمانيا وأستونيا تعتزمان طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بوقف لإطلاق النار على مستوى العالم خلال أزمة كورونا، وليحل مكان مسودة سابقة مماثلة كانت قد أعدتها تونس وفرنسا وعرقلتها الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته: “علينا أن نقلب الصفحة”.
وأضاف دبلوماسي آخر أن ألمانيا وأستونيا، الدولتان غير الدائمتي العضوية في مجلس الأمن، “تريدان تعميم نص قامتا بصياغته”.
وسيركز مشروع القرار الجديد، كنظيره الفرنسي التونسي، على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في مختلف النزاعات في العالم.
ولفت دبلوماسيون إلى أن النص سيعتمد على العديد من النقاط التي أثيرت في المشروع السابق، لكنه سيكون أقصر و”أكثر إيجازا”.
وقال أحد الدبلوماسيين إن الصين أعلنت، الثلاثاء، أنها تدعم تحركاً سريعاً في المجلس يؤدي الى نتائج.
وكان دبلوماسي صيني حمّل، السبت، واشنطن “المسؤولية الكاملة” لإعاقة القرار الفرنسي التونسي.
وفاجأت واشنطن المجلس، الجمعة، بعرقلة القرار ومنعه من المضي قدما نحو التصويت، وكشف مفاوضون، طلبوا عدم الافصاح عن هوياتهم، أن واشنطن غيّرت موقفها غداة موافقتها على النص.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية حينها: “برأينا، يجب أن يكون الهدف دعم دعوة الأمين العام الى وقف عالمي لإطلاق النار”.
وهددت واشنطن باستخدام حق النقض إذا كانت هناك أي إشارة صريحة إلى منظمة الصحة العالمية، التي اتهمها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتقليل من خطورة تفشي المرض في الصين.
وأشار دبلوماسيون إلى أن بكين لوّحت بحقها في النقض، إذا لم يتم ذكر الصحة العالمية قبل أن تتراجع وتقبل بالصيغة
وقال سفير استونيا لدى الأمم المتحدة: “يجب ان نجد مخرجا لهذا المأزق”دون أن يؤكد مشاركة بلاده في صياغة المسودة الجديدة.
وصرح لفرانس برس: “من العار أننا نحن في مجلس الأمن لم نكن قادرين على الوفاء بمسؤوليتنا في هذا الأمر”.
