
الريادة: كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، في تحقيق استقصائي نشرته الأحد، عن شبكة دولية معقدة يُشتبه في تورطها في تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها شركة «إنفيديا» الأميركية إلى الصين، عبر شركات واجهة ووسطاء تجاريين ومسارات مالية وتجارية متعددة في جنوب شرق آسيا.
ووضع التحقيق سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيت»، في قلب هذه القضية، مشيرا إلى صلاتها بشبكة تضم شركات متخصصة في الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، ومستثمرين في قطاع الألعاب الإلكترونية، ووسطاء يُشتبه في ارتباط بعضهم بشبكات إجرامية تنشط في كمبوديا.
وبحسب الصحيفة، فإن هوانغ تخضع لاهتمام المحققين الأميركيين في إطار تحقيقات تتعلق بتجاوز القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما نقل التحقيق عن مسؤولين أميركيين اشتباههم في احتمال ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية، وهي اتهامات وصفتها بكين بأنها جزء من حملة تشويه.
وأوضح التحقيق، الذي استند إلى مقابلات مع أكثر من 12 شخصا مطلعا على العمليات ومراجعة مئات السجلات التجارية، أن الشبكة اعتمدت على منظومة من مئات الشركات والهياكل التجارية لإخفاء الوجهة النهائية للرقائق، مستفيدة من ثغرات في أنظمة التصدير والرقابة التجارية.
ووفق الصحيفة، قامت هذه المنظومة على ثلاثة مسارات رئيسية، شملت شركات تمتلك تراخيص لشراء الرقائق وتوزيعها، وعملاء يستوفون ظاهريا شروط التصدير الأميركية، إضافة إلى شبكة سرية تتولى نقل الرقائق إلى الصين وتحويل العائدات المالية إلى الخارج.
ومن بين الكيانات التي أشار إليها التحقيق شركة «إنسبور» الصينية، المدرجة على القائمة الأميركية للكيانات المحظورة منذ عام 2023، بسبب اتهامات تتعلق بمساعدة الجيش الصيني. ولفت التحقيق إلى أن الشركة التابعة لها في الولايات المتحدة تمكنت من مواصلة التعامل مع «إنفيديا» بعد تغيير اسمها إلى «إيفريس»، لعدم إدراجها على قائمة الحظر.
كما تحدث التحقيق عن دور شركة «سينتشري هواتونغ» المتخصصة في الألعاب الإلكترونية، التي ساهمت في إنشاء شركة «ميغاسبيت» خارج الصين، حيث تولت أليس هوانغ قيادتها وتقديمها باعتبارها مزودا لخدمات الحوسبة السحابية.
وأشار التحقيق إلى وجود صلات محتملة بين بعض أطراف الشبكة وهو شياووي، الذي تصفه السلطات الأميركية بأنه شخصية بارزة في شبكة مقرها كمبوديا، متهمة بممارسة أنشطة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.
وأضافت الصحيفة أن هذا الشخص يرتبط بعلاقات تجارية مع أطراف في قطاع الألعاب الإلكترونية الصيني، ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة التداخل بين الاستثمارات التجارية المشروعة والأنشطة غير القانونية في سوق الرقائق المتقدمة.
وبحسب التحقيق، تحولت شركة «ميغاسبيت» بحلول منتصف عام 2023 إلى أحد أكبر عملاء «إنفيديا» في المنطقة، بعد اجتياز اختبارات الامتثال وتقديم نفسها باعتبارها شركة تمتلك مراكز بيانات في ماليزيا، إلى جانب عقد لتأجير الخدمات مع شركة «علي بابا».
وتكشف البيانات التجارية، وفق الصحيفة، أن شركة «سبيدماتريكس»، التابعة لـ«ميغاسبيت» في ماليزيا، استوردت من شركة «إيفريس» رقائق بقيمة بلغت نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 إلى ديسمبر 2025.
ونقل التحقيق عن أشخاص مطلعين أن جزءا كبيرا من هذه الرقائق انتهى به المطاف في الصين عبر مسارات تهريب في جنوب شرق آسيا، قبل إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار تتجاوز قيمتها الأصلية بأضعاف.
كما حدد التحقيق شركة «شنغهاي سينتشري ليتونغ» باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية المشتبه في استخدامها لتوزيع الرقائق المهربة داخل السوق الصينية، مشيرا إلى ارتباطها بمجموعة «سينتشري هواتونغ».
وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة القيود المفروضة على وصول الصين إلى المعالجات المتطورة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في إطار المنافسة التكنولوجية والاستراتيجية بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن هانا دوهمن، الباحثة في جامعة جورجتاون، أن القيود الأميركية ساهمت في خلق سوق مربحة لتهريب الرقائق، محذرة من أن تشديد الرقابة على دول جنوب شرق آسيا قد يدفع شبكات التهريب إلى البحث عن مسارات بديلة عبر دول أخرى.
ويكشف التحقيق، في مجمله، عن حجم التعقيدات التي باتت تحيط بتجارة أشباه الموصلات المتقدمة، حيث لم تعد القيود التصديرية الأميركية تقتصر على مواجهة عمليات البيع المباشر، بل أصبحت تستهدف شبكات واسعة من الشركات الوسيطة والهياكل التجارية العابرة للحدود، في سوق تتزايد أهميتها مع تصاعد المنافسة العالمية على تقنيات الذكاء الاصطناعي.




