هيئة الدفاع عن ولد معيوف تتهم النيابة بتعطيل الملف وتطالب بإنهاء حبسه

اتهمت هيئة الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف النيابة العامة بعدم احترام الآجال التي يفرضها القانون، مطالبة بوضع حد لما وصفته باستمرار حبس موكلها دون مسوغ قانوني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة الخميس، حيث أكد المحامي محمد امبارك ولد محمد فال أن التحقيق في القضية أُغلق بقرار من قاضي التحقيق صدر الثلاثاء الماضي، وتمت إحالة الملف بعدها إلى النيابة من أجل إبداء رأيها.

وبحسب ولد محمد فال، فإن قانون الإجراءات الجنائية، في مادته 175، يمنح النيابة مهلة لا تتجاوز ثمانية أيام للبت في الملف، غير أن هذه المهلة انقضت، وتجاوز التأخير أسبوعين كاملين، دون أي رد من النيابة.

وأشار عضو هيئة الدفاع إلى أن بقاء موكله خلف القضبان رغم انتهاء التحقيق وتأخر النيابة يجعل من حبسه، على حد تعبيره، حبسا تعسفيا لا يستند إلى أساس إجرائي سليم.

بدوره، شدد المحامي محمد سالم بارك الله على أن احترام الآجال ليس إجراء شكليا، بل ضمانة أساسية لحقوق المتقاضين ولسرعة الفصل في القضايا، داعيا القضاء إلى الإسراع في حسم الملف وعدم تركه دون معالجة.