المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون تعتمد تقسيمًا جغرافيًا إلى ثلاث فرق لتنفيذ برنامج التفتيش الدوري

مبنى وزارة العدل

الريادة: في إطار تعزيز الرقابة الإدارية والقضائية، وتكثيف المتابعة الميدانية لأداء المرافق القضائية والسجنية، اعتمدت المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون تنظيمًا ميدانيًا يقوم على تقسيم الولايات إلى ثلاث فرق جهوية، تتولى تنفيذ مهام التفتيش الدوري على المستوى الوطني، بما يضمن شمولية التغطية الجغرافية وتنسيق التدخلات الرقابية.

وجاء توزيع الفرق على النحو التالي:

  • الفرقة الأولى: تضم ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابه، وتكانت.
  • الفرقة الثانية: تضم ولايات اترارزة، ولبراكنه، وكوركول، وكيدي ماغه.
  • الفرقة الثالثة: تضم ولايات داخلت نواذيبو، وتيرس الزمور، وإنشيري، وآدرار.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان انتظام عمليات التفتيش والمتابعة، وتعزيز حضور المفتشية على مستوى مختلف الدوائر القضائية، من خلال زيارات ميدانية تشمل المحاكم والنيابات العامة وكتابات الضبط والمؤسسات السجنية، للوقوف على ظروف سير العمل، ومدى التقيد بالقوانين والنظم والإجراءات المعمول بها.

كما تتيح هذه الزيارات تقييم أداء المرافق المعنية، ورصد الاختلالات والصعوبات التي قد تعترض سير عملها، وتحديد احتياجاتها، فضلًا عن اقتراح التدابير والإجراءات المناسبة لمعالجة أوجه القصور وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ويأتي اعتماد هذا التنظيم في سياق تفعيل آليات الرقابة والتفتيش، وتعزيز ثقافة التقييم المستمر والمساءلة، وترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية وحسن التسيير، بما يدعم جهود تطوير أداء المنظومة القضائية والسجنية، ويسهم في الارتقاء بمرفق العدالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعكس هذه الخطوة عناية معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، بتعزيز آليات المتابعة والرقابة الميدانية، وتطوير الأداء المؤسسي لمختلف مكونات القطاع.