الريادة: أشرف الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح اجتماع إقليمي مخصص لتعزيز التعاون القضائي عبر الحدود في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بغرب وشمال إفريقيا.
وأكد الأمين العام، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا انخرطت مبكراً في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، واعتمدت في هذا الإطار جملة من الإجراءات القانونية والمؤسسية لتعزيز مواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح أن هذه الإجراءات شملت إصدار تشريعات خاصة بمكافحة الإرهاب، وتنظيم تسليم المجرمين، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن إنشاء أقطاب قضائية متخصصة في هذا المجال على مستوى النيابة العامة والتحقيق، وإسناد الاختصاص في جرائم الإرهاب إلى المحكمة الجنائية بنواكشوط.
وأضاف أن المقاربة الوطنية تجمع بين التصدي الأمني الحازم للأنشطة الإرهابية، وترسيخ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، إلى جانب اعتماد الحوار والتوعية لمواجهة الأفكار والمفاهيم التي تستند إليها الجماعات المتطرفة.
وأشار ولد عيده إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات المعنية بإنفاذ القانون، وتطوير آليات التعاون بينها في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال برنامج تدريبي يتناول أفضل الممارسات الدولية، ويعتمد تمارين تطبيقية لتعزيز التنسيق والتعاون عبر الحدود.
ورحب الأمين العام بالوفود المشاركة، معرباً عن تقدير موريتانيا لشركائها في التنمية، وفي مقدمتهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على دعمهم للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني.








