الريادة: دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الحكومة الموريتانية إلى التعامل بمسؤولية وطنية مع المفاوضات المرتقبة بشأن اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ضرورة إعطاء الأولوية للمصالح العليا للبلاد، وعدم تقديم أي تنازلات تمس السيادة الوطنية أو تفرط في الثروات البحرية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه بمناسبة انتهاء أجل البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، أن الاتفاقية أتاحت للأساطيل الأوروبية استغلال الموارد البحرية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، مقابل مساهمة مالية وصفها بالمحدودة، معتبرا أنها لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لهذه الثروة ولا مع حجم العائدات المتحققة من استغلالها.
واعتبر الحزب أن انتهاء البروتوكول يمثل فرصة لإعادة تقييم سياسة استغلال الثروات البحرية، وتصحيح الاختلالات التي طبعت الاتفاقيات السابقة، واعتماد مقاربة جديدة تجعل المصلحة الوطنية والسيادة على الموارد وحماية البيئة البحرية في صدارة الأولويات.
وشدد البيان على أهمية بناء شراكة متكافئة تضمن توسيع دائرة الاستفادة الوطنية من الثروة السمكية، من خلال تعزيز توفير المنتجات البحرية في الأسواق المحلية، وتشجيع العمالة الوطنية، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتحديث الأسطول الوطني، وتطوير المنشآت والبنى التحتية المرتبطة بقطاع الصيد.
وفي الجانب البيئي، أكد الحزب ضرورة اعتماد ضمانات صارمة وآليات فعالة للرقابة والسلامة، تحول دون استنزاف المخزون السمكي أو إلحاق أضرار بالبيئة البحرية يصعب تداركها.
كما طالب القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بمواكبة هذا الملف والتفاعل مع المفاوضات المرتقبة، داعيا الخبراء والباحثين والنخب الوطنية، خصوصا المتخصصين في الصيد والاقتصاد البحري والبيئة، إلى تقديم مقترحات تسهم في صياغة سياسة وطنية رشيدة لاستغلال الثروة البحرية.
ودعا الحزب كذلك إلى إخضاع ملف استغلال الثروات الوطنية لنقاش وطني واسع وشفاف، يتيح للرأي العام الاطلاع على حقيقة الاتفاقيات وشروطها ومردوديتها والعوائد التي تحققها للبلاد، مع التأكيد على أهمية متابعة المفاوضات وممارسة الرقابة والمساءلة بشأن نتائجها.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لتجاوز الاختلالات السابقة، واختبارا لقدرة الدولة على حماية مواردها الوطنية وحسن استغلالها وتثمين عائداتها بما يخدم الوطن والمواطنين.
