الريادة: ثمنت نقابة الصحفيين الموريتانيين الخطوة التي اتخذتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا»، والمتمثلة في إصدار اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية التي تستوفي حدا مقبولا من المعايير المهنية والمؤسسية المنصوص عليها قانونا، معتبرة أنها تشكل تطورا مهما في اتجاه تفعيل القوانين المنظمة للقطاع ووضع حد للفوضى والاختلالات التي طبعت المشهد الإعلامي.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها، أن اعتماد معايير واضحة لتقييم المؤسسات الإعلامية، تشمل وضعيتها القانونية والمؤسسية وطبيعة إنتاجها ومحتواها ومدى احترامها لمقتضيات المهنية والتعددية، من شأنه الإسهام في تنظيم الحقل الإعلامي وتعزيز مصداقيته، والتمييز بين المؤسسات المستوفية لشروط العمل الصحفي وتلك التي لا تتوفر على الحد الأدنى من متطلباته.
وشددت النقابة على أن نجاح هذه الخطوة يظل رهينا بموضوعية المعايير المعتمدة وشفافية تطبيقها، وضمان عدم إغفال الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في المؤسسات المعنية، مؤكدة ضرورة التشاور مع الهيئات النقابية والمهنية الجادة بشأن القرارات المؤثرة في مستقبل القطاع.
ودعت النقابة السلطة العليا إلى فتح المجال أمام المؤسسات التي ترى أنها تعرضت للظلم أو لم ينصفها التصنيف، لتقديم تظلماتها وتوضيح وضعيتها، والتعامل معها بجدية وموضوعية، بما يتيح مراجعة أي اختلال أو خطأ محتمل ويضمن الإنصاف.
كما أكدت أن صون حقوق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية ينبغي أن يشكل شرطا أساسيا في عملية التصنيف والاعتماد، من خلال التحقق من مدى احترام المؤسسات لحقوق منتسبيها المهنية والاجتماعية، والوفاء بالتزاماتها تجاههم، وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامتهم واستقلاليتهم المهنية.
وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى أن يشمل مسار الإصلاح والتقييم الهيئات الصحفية والنقابية والمهنية، وفق معايير قانونية ومهنية واضحة تضمن تكافؤ الفرص واحترام التعددية، مع إشراك ممثلي الصحفيين في مختلف مراحل التنظيم والإصلاح.
وجددت النقابة دعمها لكل جهد جاد يرمي إلى تطبيق القانون دون انتقائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف والتشاور، بما يؤسس لمشهد إعلامي مهني وتعددي يحفظ استقلالية المؤسسات ويصون حقوق الصحفيين ويعزز حق المجتمع في إعلام حر ومسؤول.
وطالبت، في ختام بيانها، بالإسراع في تطبيق مقتضيات قانون الصحفي المهني والنصوص التطبيقية له.
