الريادة: أثار إعلان الوزير الأول المختار ولد أجاي عن رؤية تنموية لموريتانيا تمتد إلى أفق 2060 انتقادات من الوزير السابق والمبعوث الأممي الأسبق أحمدو ولد عبد الله، الذي اعتبر أن الإعلان عن خطة بهذا الامتداد الزمني لا ينسجم مع متطلبات التخطيط التنموي الواقعي، ووصف الخطوة بأنها استهانة بعقول المواطنين.
وأوضح ولد عبد الله، في تصريح لصحيفة «الصدى»، أن مسيرته في العمل الحكومي والدبلوماسي الدولي لم تشهد اعتماد نماذج تخطيطية تمتد إلى مثل هذا الأفق البعيد، مشيراً إلى أن التجارب المعمول بها تقوم أساساً على برامج خماسية أو عشرية، تحدد أهدافاً قابلة للإنجاز والمتابعة والتقييم والمساءلة.
وأبدى الدبلوماسي السابق استغرابه من تقديم رؤية تمتد إلى عام 2060 في بلد لا يتجاوز عدد سكانه خمسة ملايين نسمة، معتبراً أن الأجدر بالسلطات التركيز على معالجة الاختلالات والتحديات التنموية القائمة، ووضع برامج عملية تستجيب لأولويات المواطنين.
وفي سياق انتقاده، استحضر ولد عبد الله تجربة جان بيدل بوكاسا، الذي أعلن نفسه إمبراطوراً لإفريقيا الوسطى عام 1977، محذراً من أن بعض القرارات والمبادرات قد تضع موريتانيا في موضع السخرية خارجياً، وتنعكس سلباً على صورتها في المحافل الدولية.
ولم تقتصر انتقادات ولد عبد الله على مضمون الرؤية، بل امتدت إلى الطريقة التي عُرضت بها أمام الجمعية الوطنية، حيث اعتبر أن تقديمها بتلك الصيغة لا يعكس الاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية، ورأى أن موقف النواب كان ينبغي أن يكون أكثر صرامة، وصولاً إلى مغادرة القاعة احتجاجاً على ما اعتبره مساساً بمكانتهم.
وشدد ولد عبد الله على أن اعتراضه لا يرتبط بخلاف سياسي مع الحكومة، ولا يدخل في إطار الجدل بشأن المأموريات الرئاسية، مؤكداً أن دوافعه تتصل، بحسب تعبيره، بالحرص على سمعة موريتانيا ومكانتها الدولية، وضرورة أن تعكس القرارات الرسمية مستوى المسؤولية والجدية المطلوبين.
وفي موضوع آخر، وجّه الوزير السابق انتقادات إلى الترتيب البروتوكولي لأعضاء الحكومة، معبّراً عن استغرابه من تقدم وزارة الشباب في الترتيب على وزارات السيادة، وفي مقدمتها الخارجية والدفاع والعدل والداخلية، معتبراً أن ذلك لا ينسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً.
