الريادة: انتقد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، أحمد ولد مباله، أداء الحكومة، معتبراً أن سياستها العامة لا تعكس بصورة كافية واقع المواطنين وتحدياتهم المعيشية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وتعثر المشاريع التنموية، وضعف الخدمات الأساسية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ولد مباله، باسم الفريق البرلماني للحزب، خلال جلسة نقاش بيان السياسة العامة للحكومة، المنعقدة يوم الاثنين 8 نوفمبر 2026، حيث استعرض جملة من الاختلالات التي قال إنها تكشف اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع اليومي للمواطنين.
وأكد النائب أن تقييم السياسة العامة للحكومة ينبغي ألا يتحول إلى مناسبة لاستعراض البرامج والوعود، بل يجب أن يكون فرصة لمساءلتها عن حصيلة عملها، ومدى تنفيذ تعهداتها، والأثر الفعلي لسياساتها على حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، توقف ولد مباله عند وضعية المشاريع العمومية الكبرى التي تتجاوز قيمة تمويل كل منها 800 مليون أوقية قديمة، مستنداً إلى معطيات وردت في رد الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 23 يونيو 2026، على سؤال كتابي تقدم به فريق «تواصل»، أظهرت أن 81 مشروعاً من أصل 113 تجاوزت آجال تنفيذها، أي ما يمثل نحو 72% من مجموع المشاريع.
واعتبر أن هذه النسبة تعكس اختلالات كبيرة في متابعة المشاريع وتنفيذها، مطالباً الحكومة بتوضيح أسباب التأخر، وتحديد المسؤوليات، والكشف عن مصير الأموال المرصودة، والإجراءات المتخذة لمعالجة التعثر، مشيراً إلى أن تقدير غرامات التأخير التي اعتمدها الفريق في احتسابه الإجمالي يبلغ نحو 332 مليار أوقية قديمة.
كما أثار النائب مسألة الدين الخارجي، الذي قال إنه بلغ نحو 2192 مليار أوقية قديمة بتاريخ 31 أكتوبر 2026، معتبراً أن هذا الحجم من المديونية يفرض على الحكومة تقديم توضيحات بشأن مردودية الاقتراض وانعكاسه على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية، خصوصاً في ظل عدم تجاوز نسبة صرف القروض 80% خلال الفترة 2024-2025، ووجود 27 مشروعاً تجاوز عمرها ثماني سنوات.
وفي معرض مقارنته بين البرامج الحكومية، سجل ولد مباله استمرار عدد من الالتزامات والعناوين الواردة في برنامج الحكومة لسنة 2024 ضمن الإعلان الحالي، دون تقديم تقييم واضح لما تحقق منها، خاصة في مجالات مكافحة الفساد، وتحسين البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتشغيل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتساءل عن النتائج الملموسة لسياسات مكافحة الفساد، وحجم الأموال المسترجعة، والملفات التي انتهت إلى محاسبة فعلية، ومآل توصيات الهيئات الرقابية، مؤكداً أن محاربة الفساد لا تقاس بعدد التصريحات واللجان والاستراتيجيات، وإنما بمدى كشف الاختلالات واسترداد الأموال العمومية ومحاسبة المتورطين.
وفي مجال التشغيل، توقف النائب عند إعلان الحكومة عن تكوين 115 ألف شاب، مطالباً بتقديم حصيلة دقيقة توضح عدد المستفيدين الفعليين، وطبيعة التخصصات، ومدى ارتباطها بحاجات سوق العمل، وعدد الذين تمكنوا من الحصول على وظائف أو فرص إنتاجية بعد التكوين.
واعتبر أن التكوين الذي لا يقود إلى التشغيل ولا يرتبط بحاجات الاقتصاد قد يتحول إلى مجرد رقم يضاف إلى حصيلة البرامج الحكومية دون أثر ملموس.
وفي المجال الزراعي، أشار إلى استمرار استيراد كميات معتبرة من الأرز من عدة دول، من بينها تايلاند وباكستان والهند والسنغال، فضلاً عن العجز عن توفير الحد الأدنى من الخضروات والفواكه، معتبراً ذلك مؤشراً على محدودية نتائج السياسات المتبعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما دعا إلى إعادة النظر في كيفية استغلال الثروات المعدنية الوطنية، ومدى انعكاس عائداتها على التنمية، خصوصاً في ولايات الشمال، مستحضراً ما تضمنته تقارير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من معطيات بشأن الاختلالات في هذا القطاع.
ولم يغفل النائب التحديات التي تواجه قطاع الصيد، مشيراً إلى الاستنزاف المفرط للثروة السمكية، وضعف الرقابة البحرية والبيئية، ومحدودية القيمة المضافة والتصنيع المحلي، فضلاً عن مشكلات البنية التحتية والصيد التقليدي وأزمة مصانع دقيق وزيوت السمك.
وعلى صعيد الوحدة الوطنية، أثار ولد مباله قضايا الإرث الإنساني ومخلفات الاسترقاق، داعياً إلى اعتماد مقاربة جادة وشاملة تقوم على الإنصاف والمصارحة وجبر الضرر، وتعزز التماسك والانسجام المجتمعي.
كما انتقد ضعف الاهتمام بوضعية الجامعات العمومية واستقلاليتها وجودة التكوين والبحث العلمي، إلى جانب استمرار البطالة في صفوف الخريجين، والتفاوت في توزيع الخدمات والاستثمارات بين العاصمة والمناطق الداخلية.
وفي سياق حديثه عن الاختلالات المنهجية في العمل الحكومي، حدد النائب سبعة جوانب أساسية، تتعلق بالفجوة بين الخطاب والواقع، وغياب التقييم الفعلي للمشاريع، وضعف الاهتمام بجودة الإنجاز وصيانته، ومحدودية نتائج مكافحة الفساد، وضعف الأثر الفعلي لبرامج التشغيل، واستمرار التفاوت التنموي، وغياب الالتزامات المحددة القابلة للقياس والمساءلة.
وطالب ولد مباله الحكومة بتقديم جدول مفصل حول وضعية المشاريع المتأخرة، يتضمن نسب تقدمها وأسباب تعثرها والغرامات المترتبة عليها والإجراءات المتخذة في حق الجهات المسؤولة، إلى جانب نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بالاختلالات التي عرفها قطاع الكهرباء، وفتح تحقيقات جادة في المؤسسات الخدمية الأخرى، وتقديم حصيلة دقيقة لبرامج التشغيل والتكوين، وكشف الأثر الفعلي للإنفاق العمومي على حياة المواطنين.
وفي ختام كلمته، طرح النائب جملة من التساؤلات بشأن مدى انعكاس السياسات الحكومية على حياة المواطنين، من قبيل تراجع الأسعار، وتحسن القدرة الشرائية، وانتظام خدمات الماء والكهرباء، وتطوير المدرسة العمومية والمستشفيات، وتوفير فرص العمل للشباب، والتقدم في مكافحة الفساد وتعزيز الحريات والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وشدد على أن التنمية لا تقاس بالمؤتمرات الصحفية والأرقام الواردة في التقارير، ولا بالإعلان عن المشاريع والبرامج، وإنما بما يتحقق فعلياً من خدمات وفرص وتحسين لظروف عيش المواطنين.
وأكد أن البلاد بحاجة إلى إرادة سياسية جادة، وإدارة كفؤة، ورقابة فعالة، ومحاسبة لا تستثني أحداً، وبرامج محددة الأهداف والآجال، تقاس نتائجها بما تحققه على أرض الواقع.
وخلص النائب أحمد ولد مباله، باسم الفريق البرلماني لحزب «تواصل»، إلى أن السياسة العامة التي لا تنعكس نتائجها على حياة المواطنين، ولا تخضع للتقييم والمحاسبة، تظل، حسب تعبيره، «مجرد جعجعة بلا طحين».
