الريادة: بحثت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، خلال اجتماع عقدته أمس السبت بمبانيها، تقييم أداء شركة «آرما» المغربية المكلفة بنظافة العاصمة نواكشوط، ومدى التزامها ببنود العقد، وذلك في أعقاب الإنذار الموجه إليها ومنحها مهلة لتصحيح الاختلالات المسجلة في أدائها.
وترأس الاجتماع وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار أحمد بوسيف، حيث استعرض نتائج التقييم الميداني لأداء الشركة، ومستوى استجابتها للملاحظات المسجلة، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمعالجة أوجه القصور وضمان استمرارية خدمات النظافة بالعاصمة.
كما ناقش الاجتماع مستوى التقدم في تنفيذ إجراءات تحسين نظافة نواكشوط، في ضوء مخرجات الاجتماع السابق وخطط العمل التي قدمها الولاة، وما تضمنته من مقترحات وتدابير لتعزيز التدخلات الميدانية، وتحسين عمليات جمع النفايات ونقلها والتخلص منها، وضمان انتظام الخدمات وشموليتها في مختلف مقاطعات العاصمة.
وأكد الوزير، وفق إيجاز نشرته الوزارة على صفحتها بفيسبوك، ضرورة الانتقال إلى المعالجة العملية للاختلالات القائمة، وإحكام التنسيق بين الولاة والمصالح المعنية، وتعبئة الوسائل اللوجستية والتجهيزات المتاحة، مع تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة.
وشدد ولد بوسيف على مواصلة تقييم أداء شركة «آرما» على ضوء التزاماتها التعاقدية، واتخاذ التدابير المناسبة بناء على نتائج التقييم الميداني، بما يكفل عدم انقطاع خدمات النظافة ويضمن انتظامها وفعاليتها.
كما دعا إلى متابعة تنفيذ خطط العمل والتدابير المعتمدة وإخضاعها للتقييم المستمر، وتصحيح الاختلالات المسجلة، بما يسهم في إرساء منظومة مستدامة وفعالة للنظافة وتحسين المشهد الحضري للعاصمة.
حضر الاجتماع الوزير المنتدب المكلف باللامركزية، يعقوب ولد سالم فال، والأمين العام للوزارة عبد الرحمن ولد الحسن، وولاة ولايات نواكشوط الثلاث، وعدد من المسؤولين والمستشارين بالوزارة.
