أعلن الناطق باسم الحكومة أن المرحلة المقبلة ستشهد تشددا في تحديد هوية من يحق له التعامل مع السلطات بصفة صحفي.
وقال محمد ولد ببانه، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء، إن وزارته ملزمة بالاحتكام إلى النصوص المعمول بها، ولا تملك صلاحية منح هذه الصفة لمن لا تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها قانونا.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه يشمل أيضا السماح بحضور المؤتمر الصحفي الحكومي، مؤكدا أن أي نقاش حول الدعم العمومي للصحافة لن يلغي ضرورة احترام القانون.
وأشار ولد ببانه إلى أن وزارته فتحت حوارا مع الروابط المهنية حول سبل تطوير آليات الدعم، لافتا إلى أن الإصلاحات المرتقبة للمشهد الإعلامي قد لا ترضي الجميع، لكنها ستمضي وفق ما تقتضيه النصوص.
