شككت المستشارة القضائية لحكومة إسرائيل، غالي بهاراف ميارا، اليوم الثلاثاء، في صحة شبهات التزوير الانتخابي التي يُزعم تورط أحزاب عربية فيها، مؤكدة أنه لم يتم تقديم أي أدلة تثبت ذلك.
وقالت بهاراف ميارا في بيان وزعه المتحدث باسمها على وسائل الإعلام: “إذا كانت لدى جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أو أي جهة أخرى أدلة تبرر فتح تحقيق، فعليه تقديمها”.
ودعت المستشارة القضائية جهاز الشاباك إلى إطلاعها على نتائج تحقيقاته بشأن شبهات التزوير المزعومة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت اليوم بأن رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب استجواب قادة الأحزاب العربية في إطار تحقيق حول شبهات تزوير خلال انتخابات الكنيست التي جرت الأسبوع الماضي.
وأكدت بهاراف ميارا أنه “سيتم استجواب كل من تستدعي الحاجة استجوابه، لكن لن يخضع أحد للتحقيق دون وجود أسس وأدلة تبرر ذلك”، متهمة الشاباك بعدم إحالة المواد المتعلقة بالقضية إلى فريق التحقيق الخاص الخاضع لإشرافها.
من جانبه، رد حزب الليكود بزعامة نتنياهو على تصريحاتها، متهماً إياها بـ”عرقلة التحقيق”.
وقال الحزب في بيان إنها “تواصل عرقلة التحقيق والتستر على قضية خطيرة تتعلق بالتلاعب في العملية الانتخابية من جانب جهات أجنبية”.
في المقابل، اتهم زعيم معسكر المعارضة، غادي آيزنكوت، نتنياهو بـ”ارتكاب مذبحة بحق الديمقراطية”.
وكتب آيزنكوت على منصة “إكس”: “في ظل ضائقتهم، يحاول حزب الليكود ونتنياهو القيام بمذبحة بحق الديمقراطية وسيادة القانون، ويسعون إلى جرنا جميعاً نحو أزمة دستورية خطيرة”.
