وقعت موريتانيا اتفاق شراكة استراتيجي مع مجموعة البنك الدولي، يرمي إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية.
وبموجب الاتفاق، سيتم وضع خارطة طريق مشتركة لاستثمار الثروات المعدنية الهائلة التي تتوفر عليها البلاد، وربطها بمشاريع الطاقة النظيفة، وتطوير صناعات تحويلية صديقة للبيئة، بما يضمن خلق قيمة مضافة محليا وتوفير آلاف فرص العمل.
وقال المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والمالية، محمد سالم ولد الناني، إن هذه الخطوة تؤكد المكانة المحورية لقطاع المعادن كقاطرة للنمو الاقتصادي في موريتانيا.
ويندرج الاتفاق الموقع مع نواكشوط ضمن برنامج عالمي ضخم كشف عنه البنك الدولي، يقضي بمضاعفة تمويلاته الموجهة لقطاع المعادن خمس مرات لتصل إلى 19 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2026-2030، عبر آليتي التمويل المباشر وجذب الاستثمارات الخاصة.
وكانت مجموعة البنك الدولي قد اختارت ثماني دول حول العالم لتكون ضمن هذه المبادرة الرائدة، وهي موريتانيا إلى جانب كل من مصر، الأرجنتين، بوليفيا، الهند، كازاخستان، ملاوي، وزامبيا، حيث ستستفيد هذه الدول من دعم فني ومالي لإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى جعل قطاعها المعدني أكثر جاذبية للمستثمرين.
