ولد محمد الأمين يودع أطر وموظفي الداخلية برسالة شكر ويستعرض أبرز إصلاحات القطاع

الريادة: وجّه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السابق، محمد أحمد ولد محمد الأمين، رسالة شكر وتقدير إلى أطر وموظفي القطاع، بمناسبة مغادرته الوزارة، أشاد فيها بالجهود التي بذلوها خلال فترة توليه المسؤولية، مستعرضا أبرز الإصلاحات والإنجازات التي شهدها القطاع.

وثمّن ولد محمد الأمين، في رسالته الموجهة إلى الوزير المنتدب المكلف باللامركزية، وقادة الأجهزة الأمنية، والولاة والحكام والعمد ورؤساء الجهات، ومدير الوكالة الوطنية لسجل السكان، جهود العاملين في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن»، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والتفاني في خدمة المواطنين.

واستعرض الوزير السابق جملة من الإصلاحات التي شملت خمسة مجالات رئيسية، في مقدمتها المجال الأمني، حيث أشار إلى مراجعة الأنظمة الأساسية للأجهزة الأمنية، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وإحكام تسيير الحدود، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الأزمات والكوارث.

وفي مجال الإدارة الإقليمية، تطرقت الرسالة إلى تحسين ظروف عمل السلطات الإدارية وتكوينها، ومحاربة التقري العشوائي، وتسوية النزاعات العقارية، والمساهمة في إنجاح مشروع المدرسة الجمهورية، فضلا عن تنظيم ملف الهجرة وإحصاء الأجانب.

أما في مجال الحريات العامة، فقد شملت الإصلاحات إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية، وإنشاء منصة رقمية لتسييرها، وتنظيم ثلاثة حوارات سياسية، إلى جانب مواكبة الاستحقاقات الانتخابية لسنتي 2023 و2024، التي شهدت انتخاب ممثلي الجاليات في الخارج واستحداث لائحة خاصة بالشباب.

وفي ما يتعلق بالحالة المدنية، استعرض ولد محمد الأمين إصدار قانون جديد للحالة المدنية، وفتح التقييد في السجل الوطني للسكان بصورة دائمة، وتنظيم حملات ميدانية مكنت، بحسب الرسالة، من تغطية أكثر من 95% من المواطنين، فضلا عن إطلاق تطبيق «هويتي».

وعلى مستوى اللامركزية والتنمية المحلية، تضمنت الإصلاحات إنشاء 19 بلدية جديدة، ومضاعفة مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية، وتعزيز دور المجالس الجهوية والبلديات في التنمية المحلية.

واختتم الوزير السابق رسالته بتوجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية على الثقة التي منحه إياها خلال فترة توليه الوزارة، كما هنأ خلفه الوزير الجديد المختار ولد أحمد بوسيف، داعيا أطر القطاع وموظفيه إلى مواصلة جهودهم في تطوير الإدارة وتعزيز الأمن وترقية اللامركزية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويخدم المصلحة العامة.