طالب حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدّي) بأن تحمل التشكيلة الحكومية المرتقبة مؤشرات واضحة على إرادة التغيير، وأن تضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الضيقة.
وأكد الحزب في بيان له، على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية، قوامها النزاهة والاستقلالية والقدرة على الإنجاز، بعيدا عن إعادة تدوير المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
وشدد البيان على ضرورة استكمال التحقيق في حرائق المحطات الكهربائية، وإحالة كل من تكشف الأدلة عن ضلوعه في الملف إلى العدالة ومحاسبته دون انتقائية، محملا النظام المسؤولية السياسية عن ضمان عدم طي الملف.
وحذر الحزب من أن إعادة تدوير المسؤولين دون إصلاح فعلي ومحاسبة جادة، لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الاختلالات وتكريس الإفلات من العقاب وتعميق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة، معتبرا أن مصداقية التغيير تقاس بطبيعة الخيارات ومدى الالتزام بربط المسؤولية بالمحاسبة لا بمجرد تغيير الأسماء.
