طالب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية بإحالة ملفات حريق محطتي التحويل التابعتين لشركة صوملك إلى القضاء دون تأخير أو انتقائية، ومحاسبة كل من تثبت إدانته.
وقال القطب في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه اطلع على تقرير لجنة التحقيق بشأن الحرائق التي اندلعت في محطتي التحويل يومي 21 و22 أغسطس 2026، وما كشف عنه من اختلالات فنية وتعاقدية ومؤسسية وخسائر مالية وأضرار بمصالح المواطنين.
وأكد البيان أن ما حدث لم يكن مجرد عطل فني معزول، بل نتيجة سلسلة اختلالات في التعاقد والتنفيذ والرقابة، مسجلا أهمية ما توصل إليه التحقيق، خاصة ارتباط الحريقين بالوصلات الكهربائية الجديدة وأوجه القصور في إجراءات السلامة.
وحذر القطب من أن يلقى هذا التقرير مصير تقارير سابقة لمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، كشفت اختلالات وحددت مسؤوليات دون أن تفضي إلى مساءلة رادعة.
وطالب القطب بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية، وترسيخ الشفافية في تسيير صوملك، وإطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة وضمان المتابعة الفعلية لها.
وأكد البيان على أن حماية المال العام لا تتحقق بمجرد تشكيل اللجان وإصدار التقارير، بل تتطلب إرادة سياسية حقيقية لضمان عدم الإفلات من
