الريادة: حدّدت وزارة المعادن والصناعة سقف مساحة امتياز رخص البحث المعدني بـ200 كيلومتر مربع للامتياز الواحد، بالنسبة لمواد المجموعات من 1 إلى 6، في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى ترشيد الاستثمارات في القطاع وضمان استغلال أكثر فعالية للثروات المعدنية.
وأصدر وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، اليوم، توجيهات تقضي بإخضاع جميع طلبات البحث المسجلة لدى مديرية السجل المعدني، والتي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع، لعملية تقليص بالتشاور مع أصحابها، وذلك قبل إصدار إشعار الدفع.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ستطبق فوراً على جميع طلبات البحث المسجلة، مع مراعاة السقوف القانونية المنصوص عليها في المدونة المعدنية المعدلة والمعززة بالقوانين ذات الصلة.
وتأتي الخطوة في إطار تشجيع المستثمرين والفاعلين في القطاع على تكثيف جهود الاستكشاف الميداني بما يتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية، والحد من احتكار مساحات واسعة دون استغلال فعلي.
كما تهدف الإجراءات إلى ضمان توزيع المساحات المتاحة بصورة أكثر عدالة وتوازناً، ودعم ترشيد استغلال الموارد والثروات المعدنية الوطنية.
