الريادة: أعادت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب رسم موازين القوى داخل مجلس النواب، بعدما تصدر . حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعدا، متقدما على التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانيا بـ66 مقعدا، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعدا.
النتائج حملت تحولا لافتا مقارنة بانتخابات 2021، إذ تراجع رصيد التجمع الوطني للأحرار، بينما سجل حزب العدالة والتنمية. عودة قوية إلى البرلمان، بعدما رفع تمثيله من 13 إلى 54 مقعدا.
وجاءت الحركة الشعبية في المرتبة التالية بـ29 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26. والتقدم والاشتراكية بـ19، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعدا.
وبهذه النتائج، تنتقل الساحة السياسية المغربية إلى مرحلة جديدة عنوانها مشاورات تشكيل الحكومة. إذ لا يملك الحزب المتصدر الأغلبية البرلمانية، التي تتطلب 198 مقعدا، ما يجعله بحاجة إلى تحالفات مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبموجب الدستور المغربي، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب. بينما يتم تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
وتبرز داخل الحزب المتصدر أسماء عدة لتولي رئاسة الحكومة، من بينها فوزي لقجع وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، فيما يبقى القرار النهائي رهينا بالتعيين الملكي.
وفي حال اختيار فاطمة الزهراء المنصوري، ستكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب.
وتتجه الأنظار الآن إلى مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، في ظل ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية عديدة. فضلا عن الاستعدادات المغربية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
