الريادة: شارك مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، اليوم الخميس، في أعمال اجتماع رفيع المستوى بجنيف، بمناسبة الذكرى الستين لاعتماد العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وجرى الاجتماع ضمن أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، بحضور الوفد المرافق للمفوض.
وخلال الاجتماع، ألقى المفوض كلمة باسم الوفد الموريتاني، جدد فيها تمسك موريتانيا بمبادئ عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها، مشددًا على أهمية التكامل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد ولد بنان أن تحقيق التنمية المستدامة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسيادة القانون والعدالة والمساواة، إلى جانب صون الحريات والحقوق الأساسية.
واستعرض المفوض، في هذا السياق، المقاربة الوطنية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، كما تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للفترة 2024-2028، بالتوازي مع تعزيز التعاون البناء بين موريتانيا والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقال إن التحدي الأساسي، بعد ستة عقود من اعتماد العهدين الدوليين، يتمثل في الانتقال من الالتزامات المعيارية إلى الإعمال الفعلي للحقوق، بعيدًا عن الانتقائية وازدواجية المعايير والتسييس.
وأضاف أن حقوق الإنسان، في ظل الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، تظل جزءًا من الحل وأساسًا لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار.
وفي ختام كلمته، جدد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني التزام موريتانيا بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية، والعمل من أجل منظومة دولية أكثر إنصافًا وفعالية، تجعل من الكرامة الإنسانية والتمتع الفعلي بجميع الحقوق واقعًا لكل إنسان دون تمييز.
