الريادة: حمّلت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية الحكومة مسؤولية الاضطرابات التي تشهدها خدمتا الكهرباء والمياه في العاصمة نواكشوط، مطالبة بفتح تحقيق فني وإداري مستقل وشفاف في أسباب الحرائق والأعطال التي طالت منشآت كهربائية خلال الأيام الأخيرة.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن العاصمة تشهد منذ أيام انقطاعات متكررة للكهرباء والمياه طالت أحياء واسعة من مختلف مقاطعات نواكشوط، الأمر الذي تسبب -وفق البيان- في معاناة للمواطنين وأضرار وخسائر مادية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والحاجة المتزايدة إلى انتظام الخدمات الأساسية.
وأشارت البيان إلى أن اندلاع حرائق مفاجئة ومتزامنة في عدد من المولدات الكهربائية الرئيسية أدى إلى اضطرابات واسعة في منظومة التزويد بالكهرباء، وانعكس بشكل مباشر على خدمة المياه.
واعتبرت أن اتساع نطاق الأزمة يطرح، بحسب تعبيرها، “أسئلة جدية” بشأن جاهزية المنظومة وكفاءة الصيانة الوقائية وفعالية الرقابة على المنشآت والتجهيزات الحيوية.
وقالت المؤسسة إن الأعطال الفنية قد تقع في أي منظومة، لكنها رأت أن تحولها إلى أزمة واسعة النطاق يكشف عن اختلالات في مجالات الصيانة والتسيير والرقابة والجاهزية.
وطالبت المعارضة بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد أسباب الحرائق والأعطال، وظروف الصيانة والتجهيز والتشغيل، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية عليها، ونشر نتائج التحقيق أمام الرأي العام.
كما دعت الحكومة إلى وضع خطة عاجلة لإعادة انتظام خدمتي الكهرباء والمياه، على أن تتجاوز الحلول المؤقتة إلى معالجة مكامن الخلل وتأمين المنشآت والتجهيزات وتعزيز الصيانة الوقائية والرقابة، بما يحول دون تكرار الأزمة.
وطالبت مؤسسة المعارضة كذلك باتخاذ إجراءات لجبر الأضرار التي لحقت بالمواطنين، خصوصا أصحاب الأنشطة والمنشآت التجارية، جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، معتبرة أن المواطنين لا ينبغي أن يتحملوا وحدهم كلفة اختلال مرفق عمومي.
وأكدت المؤسسة، في ختام بيانها، أن الكهرباء والمياه “ليستا خدمات هامشية تحتمل الاضطراب”، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والانتقال من معالجة الأعطال بعد وقوعها إلى الوقاية منها، ومن التبرير إلى المسؤولية والمساءلة.
