الريادة: في أول تعليق على تقرير المفتشية العامة للدولة، قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، الدكتور نور الدين ولد محمدو، إن ما ورد في التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن سنتي 2024 و2025 «أقرب إلى العبث من محاربة الفساد والبحث عنه تتبعاً للمفسدين، ومحافظة على مقدرات شعب فقير».
وقال ولد محمدو، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، إن التقرير تضمن 28 مهمة تفتيش مكتملة فقط خلال سنتين ماليتين، مشيراً إلى أن هذه المهام «تم التطرق خلالها لأقل من ربع (1/4) ميزانية سنة واحدة».
وأضاف أن الاختلالات لم تُشاهد، وفق ما أورده التقرير، «إلا في 7% منها»، معتبراً أن ذلك يعادل حوالي 1.75% من الميزانية السنوية الكلية، ونحو 0.8% من ميزانية سنتين من أموال الشعب الموريتاني.
وكانت المفتشية العامة للدولة قد نشرت اليوم تقريرها السنوي عن أعمالها خلال عامي 2024 و2025، متضمناً تفاصيل 28 مهمة تفتيش اكتملت خلال السنتين، بينها 11 مهمة في 2024 و17 مهمة في 2025، وذلك من أصل 39 مهمة بدأت بها المفتشية، لم تكتمل 7 منها، فيما تم تعليق 4 مهام.
وتكتمت المفتشية في تقريرها على أسماء المؤسسات والهيئات التي خضعت للتفتيش، إضافة إلى أسماء المسؤولين الذين أقيلوا على خلفية عمليات التفتيش، أو الذين أعادوا أموالاً بعد اعترافهم بوجود اختلالات مالية تتعلق بهم.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الأثر المالي للاختلالات المسجلة 23 ملياراً و752 مليوناً و391 ألفاً و890 أوقية قديمة، من أصل 328 ملياراً و619 مليوناً و846 ألفاً و70 أوقية قديمة، هي إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق.
وأوضح التقرير أن مجالات التسيير كانت الأكثر عرضة للمخاطر، بنسبة 87% من الأثر المالي للاختلالات، فيما جاءت الصفقات العمومية في الصدارة بنسبة 60%، وبأثر مالي بلغ 4 مليارات و192 مليوناً و19 ألفاً و550 أوقية قديمة.
وجاء مجال تحصيل الإيرادات والمستحقات في المرتبة الثانية بنسبة 13%، وبأثر مالي بلغ 3 مليارات و166 مليوناً و937 ألفاً و940 أوقية قديمة.
وحل مجال «الالتزامات الضريبية» ثالثاً بنسبة 8%، وبأثر مالي بلغ ملياراً و978 مليوناً و102 ألف و180 أوقية قديمة، فيما جاء مجال «الحكامة والرقابة الداخلية» في المرتبة الرابعة بنسبة 6%، وبأثر مالي بلغ ملياراً و443 مليوناً و411 ألفاً و90 أوقية قديمة.
