الريادة: قال رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد، القاضي محمدو الشيخ جدو، إن المحكمة ساهمت في استرداد ومصادرة عشرات المليارات من الأوقية، وذلك من خلال الأحكام الصادرة في الملفات المعروضة أمامها.
وأوضح ولد جدو، في تصريح لإذاعة موريتانيا، أن نسبة البت في الملفات التي وصلت إلى المحكمة تجاوزت 90%، مشيرا إلى أن المحكمة لا توجد في عهدتها حاليا سوى ستة ملفات.
وأضاف أن بعض الملفات انتهت بالإدانة، فيما صدر الحكم بالبراءة في ملفات أخرى، لافتا إلى أن الأحكام الصادرة تضمنت أوامر باسترداد ومصادرة عشرات المليارات من الأوقية.
وأكد رئيس المحكمة أن لها اختصاصا وطنيا، وتتشكل من ثلاثة قضاة، وتتخذ قراراتها بصورة تداولية، وفقا للإجراءات المعمول بها.
وقال إن المحكمة تؤدي دورا مهما في حماية المال العام، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالبت في الملفات المتعلقة بجرائم الفساد.
وأضاف ولد جدو أن الأحكام التي تصدرها المحكمة تسهم في تحقيق الردع واسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
وأشار إلى أن عمل المحكمة يندرج ضمن دور تكاملي مع المؤسسات والجهات الأخرى المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد.
