أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة من دون رجعة، مشيرة إلى أن ظاهرة الدكات العشائرية انخفضت بشكل كبير وتكاد تتلاشى في بعض المناطق.
وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن لوكالة الأنباء العراقية “واع” إن “السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة مهمة أقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018”.
وأضاف أن الوثيقة الحكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة واستخدامه في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، وتنظيم ترخيص الأسلحة، ومكافحة التجارة غير المشروعة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتقليل انتشارها.
وشدد معن على أن “الحكومة ماضية بهذا الموضوع، ولا رجعة فيه، لأن هذا المشروع كفيل بأن يرفع مستوى الأمن المجتمعي، ويعز الثقة بالمؤسسات، ويدعم الاقتصاد والاستثمار، ويرسخ هيبة الدولة، ويوفر بيئة أكثر استقراراً للأجيال القادمة”.
وأشار إلى أن اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية مستمرة بعملها في فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها.
ولفت إلى أن البعض يجهل بعض القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة، موضحا أن المادة 9 أولا من دستور جمهورية العراق تؤكد أن القوات الأمنية تتكون من الشعب وتخضع لقادة السلطة المدنية، وتحظر تكوين أي تشكيل عسكري خارج إطار القوات المسلحة.
كما بين أن من أهم أهداف قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 تنظيم حيازة وحمل الأسلحة ومنع انتشار غير المرخصة وفرض عقوبات على المخالفين، فيما قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يتضمن أحكاما مشددة عند استخدام السلاح الناري في جرائم القتل والتهديد والإرهاب والإخلال بالأمن.
وأعلن أن الجهات القضائية أصدرت قرارا بأن يعامل موضوع الدكات العشائرية معاملة الإرهاب وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
وأكد في ختام تصريحه أن “الدكات العشائرية انخفضت بشكل كبير جدا، وتكاد تكون أنها تلاشت في بعض المناطق والمحافظات”.
