أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، عن قلقه الشديد إزاء تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران، مؤكداً أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 56 شخصًا بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 مارس الماضي.
وأوضح تورك، في بيان، أن من بين الذين أُعدموا 27 شخصًا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع العام، معتبراً أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام يُستخدم أداة لبث الخوف في نفوس السكان وقمع المعارضة.
وأشار إلى أن أكثر من 100 شخص ما زالوا يواجهون خطر الإعدام بتهم أمنية مماثلة، لافتًا إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات يتواصل أيضًا بوتيرة مقلقة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في إيران، حيث تقول منظمات حقوقية إن السلطات واصلت حملات القمع بحق المعارضين، خاصة بعد تصاعد التوترات الإقليمية والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
كما شهدت البلاد احتجاجات واسعة مطلع العام، أسفرت، بحسب تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية، عن سقوط آلاف الضحايا والمعتقلين.
