صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات تمويل مع مؤسسات مالية دولية، موجهة لدعم مشاريع كهربة المناطق الريفية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في موريتانيا.
وخلال عرضه لمشاريع القوانين، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن الاتفاقيتين الموقعتين مع البنك الإسلامي للتنمية تهدفان إلى توسيع خدمات الكهرباء في المناطق الريفية المعزولة، من خلال إنشاء شبكات صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، وربط عدد من التجمعات السكنية بالشبكة الكهربائية، إلى جانب تجهيز أخرى بأنظمة طاقة شمسية منزلية، بما ينسجم مع خطة الحكومة لرفع نسبة الولوج إلى الكهرباء إلى 100 بالمائة بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير أن البرنامج سيستفيد منه أكثر من 123 ألف شخص، كما يتضمن مكونات لدعم الأنشطة الإنتاجية، من بينها منصات تديرها تعاونيات نسوية ومضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية.
كما استعرض الوزير مشروع قانون ثالث يتعلق باتفاق قرض مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، مخصص لتمويل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، مؤكدًا أن المشروع يندرج ضمن جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز دعم الفئات الأكثر هشاشة.
وخلال النقاش، دعا عدد من النواب إلى تشديد الرقابة على القروض والتمويلات الخارجية، وتحسين متابعة تنفيذ مشاريع الكهرباء، وضمان احترام المعايير الفنية واستدامة المنشآت، مع المطالبة بعرض الاتفاقيات التمويلية على الجهات المختصة لإبداء الرأي الشرعي بشأنها.
