أكد وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، أن المؤشر الوطني لتمكين الشباب يمثل أداة مرجعية لتوجيه السياسات العمومية، مشددا على أنه يترجم رؤية رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى جعل الشباب فاعلا أساسيا في التنمية، بدل الاكتفاء باعتباره فئة مستهدفة بالبرامج الحكومية.
وجاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الأربعاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة عمل خُصصت لتقديم الوثيقة المرجعية للمؤشر الوطني لتمكين الشباب.
وأوضح الوزير أن القيمة الإجمالية الأولية للمؤشر لسنة 2026 بلغت 60.5 نقطة من أصل 100، موزعة على خمسة محاور رئيسية، حيث تصدر محور التعليم والتكوين بنسبة 69.5%، فيما سجل محور الصحة والرياضة أدنى نسبة بلغت 46.1%، مع العمل على تحسين هذه النتائج خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن المؤشر يضم 43 مؤشرا فرعيا جرى اختيارها وفق معايير علمية دقيقة، بما يضمن قابليتها للقياس والمقارنة على المستوى الدولي، ويسهم في تحويل ملف تمكين الشباب من إطار الشعارات العامة إلى سياسات تستند إلى البيانات والأدلة، مع إمكانية تحليل النتائج مستقبلاً حسب الولايات والجنس والفئات العمرية.
وأكد الوزير أن تمكين الشباب مسؤولية وطنية مشتركة تتقاسمها مختلف القطاعات الحكومية، وليس حكرا على قطاع بعينه، مشيرا إلى أن المؤشر سيشكل مرجعا وطنيا للتقييم الدوري، ويسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وقياس أثر البرامج والمشاريع الموجهة للشباب، بما يدعم تطوير السياسات الهادفة إلى توسيع فرصهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية.
