الريادة: أكد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن تطبيق القانون يتم دون محاباة أو وساطة، مشدداً على أنه. “لا قريب ولا بعيد” لديه عندما يتعلق الأمر بحماية المصلحة العامة، وذلك رداً على سؤال بشأن. ما يُثار حول استفادة مقربين منه من صفقات في قطاعي المحروقات والمعادن.
وقال ولد الغزواني، خلال مؤتمر صحفي، إن مؤشرات مكافحة الفساد في البلاد سجلت تحسناً خلال السنوات الأخيرة، مستشهداً بتراجع اللجوء. إلى صفقات التراضي في الصفقات العمومية.
وأوضح أن نسبة صفقات التراضي انخفضت من أكثر من 27% من إجمالي الصفقات العمومية عام 2019 إلى 4.6% بنهاية عام 2025. فيما تراجع الغلاف المالي المخصص لهذا النوع من الصفقات من 34% إلى 13.5% خلال الفترة نفسها.
وفي الشق القضائي، أعلن الرئيس إحالة أكثر من عشر قضايا تتعلق بالفساد إلى المحاكم خلال العام الماضي، شملت نحو 100 شخص. بينهم 20 شخصاً أودعوا السجن على ذمة التحقيق.
وأضاف أن هذه المؤشرات، إلى جانب ارتفاع موارد الدولة وتوسع المشاريع والبرامج التنموية الممولة من الميزانية العامة. تعكس تقدماً في جهود الحد من الفساد، مشيراً إلى أن تعزيز الإطار القانوني وتطوير آليات الملاحقة والمساءلة أسهما في تحقيق هذه النتائج.
وجدد ولد الغزواني تأكيده على أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية مشتركة، داعياً إلى دعم المؤسسات المختصة وتمكينها من أداء مهامها. والتصدي لمختلف أشكال الفساد، بما يشمل الفساد الإداري والمالي، فضلاً عن الفساد الأخلاقي والاجتماعي والسياسي.
