يتجه ملف الحرب في السودان إلى مرحلة جديدة داخل الكونغرس الأميركي، مع تقدم مشروعي قانون في مجلسي الشيوخ والنواب يهدفان إلى تشديد العقوبات على أطراف النزاع وداعميهم، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، إلى جانب إعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
ويناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، بينما ينظر مجلس النواب في مشروع الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يتضمن إطاراً أشمل يشمل العقوبات، وحماية المدنيين، ودعم المساعدات الإنسانية، ودفع المسار السياسي.
ورغم اختلاف بعض التفاصيل بين المشروعين، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على اعتماد سياسة تشريعية طويلة الأمد تجاه السودان، تستهدف أطراف القتال، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
