الريادة: صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها يوم الاثنين برئاسة نائب رئيسها السيد الحسن ولد باها، على مشروع قانون يسمح بالموافقة على انضمام موريتانيا إلى الاتفاقية الدولية لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.
وفي عرضها للشارع البرلماني، أوضحت وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال بنت مولود، أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية لتوفير إطار قانوني ومؤسسي يعزز التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، ويدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات، فضلاً عن تطوير الشراكات الفنية مع الدول الأعضاء.
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة ستتيح للمملكة الموريتانية حضوراً فاعلاً في أجهزة الاتفاقية وبرامجها المختلفة، والمشاركة في صياغة النقاشات الدولية حول قضايا المياه، بما يرسخ مكانة البلاد في المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وشددت بنت مولود على أن بنود الاتفاقية تستند بشكل أساسي إلى احترام سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية، مؤكدة أنها لا تتداخل مع حق موريتانيا الكامل في إدارة مواردها المائية وفق قوانينها الداخلية والتزاماتها المبرمة.
