الريادة: قرر المجلس الدستوري ، اليوم الأربعاء، عدم إمكانية تأكيد فقدان النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم صفتهما البرلمانية، معتبراً أن الحكم الصادر بحقهما لا يزال قابلاً للطعن أمام المحكمة العليا، وبالتالي لم يكتسب الصفة النهائية.
واستند المجلس في قراره إلى أن حكم الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، الذي قضى بسجن النائبتين لمدة سنتين نافذتين وحرمانهما من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، ما زال محل طعن أمام المحكمة العليا، وهو ما يحول دون تأكيد فقدانهما عضوية البرلمان.
ويأتي قرار المجلس بعد يوم واحد من منع حرس الجمعية الوطنية النائبتين من دخول مقر البرلمان، في خطوة أثارت جدلاً قانونياً بشأن وضعيتهما النيابية، كما تدخل عناصر الحرس لقطر سيارة مريم الشيخ جينغ بعد توقفها عند مدخل البرلمان.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أصدر، الخميس الماضي، مرسوماً بالعفو عن النائبتين، أسقط بموجبه العقوبة السالبة للحرية، بينما أبقى على عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات.
ويمنح قرار المجلس الدستوري النائبتين سنداً قانونياً مؤقتاً فيما يتعلق بعضويتهما البرلمانية، إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة العليا بشأن الطعن المقدم على قرار محكمة الاستئناف.
