نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، اليوم الاثنين في نواكشوط، حلقة نقاش لتقييم المرحلة الثانية واقتراح مرتكزات المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، حسب رأي القطاع الخاص الموريتاني.
وأكد المدير العام للاستراتيجيات وسياسات التنمية بالوزارة السيد شيخنا ولد بداد، في كلمة بالمناسبة، أن مستوى الحضور يعكس وعي القطاع الخاص بأهمية الحوار البناء مع السلطات العمومية في إطار إعداد خطة العمل الثالثة للاستراتيجية في أفق 2030.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ برامج وخطط التنمية الوطنية، لما يضطلع به من دور محوري في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المؤسسات وتثمين المحتوى المحلي وخلق فرص العمل المستدامة.
وأبرز أن القطاع الخاص مؤهل للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الغاز والطاقات المتجددة والزراعة والصيد والاقتصاد الرقمي والخدمات.
