الريادة : انطلقت صباح اليوم الإثنين بمدينة ألاك، عاصمة ولاية البراكنة، أعمال الملتقى الجهوي لاستئنافيتي ألاك وكيفه، المنظم من طرف وزارة العدل، لتعزيز قدرات الفاعلين في سلسلة العدالة الجنائية بشأن تنفيذ توصيات تقرير مكافحة الاتجار بالأشخاص (TIP) وقانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA).
وفي كلمة الافتتاح، أكد مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم، أعمر القاسم، أن الملتقى يندرج ضمن الجهود التي تبذلها موريتانيا لترسيخ دولة القانون، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع صون الحقوق والحريات الأساسية.
وأضاف أن نجاح السياسة الجنائية لا يقاس بعدد القضايا المعروضة أمام المحاكم، بل بجودة التحريات، ودقة التكييف القانوني، وسرعة الإجراءات، وفعالية التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية.
وأوضح أن هذه المقاربة تضمن حماية المجتمع، وصون كرامة الإنسان، وعدم إفلات الجناة من العقاب، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الأبرياء.
ويستمر الملتقى يومين، ويشارك فيه وكلاء الجمهورية، وقضاة التحقيق، وكتاب الضبط، وأعضاء الضبطية القضائية من ولايات البراكنة، وكوركول، وكيدي ماغا، وتكانت، والعصابة، والحوضين.
ويتلقى المشاركون عروضًا متخصصة حول الإطار القانوني لمكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأساليب البحث والتحقيق، وحفظ الأدلة، وآليات التعاون القضائي الوطني والدولي، إضافة إلى وسائل حماية الضحايا والتطبيقات العملية.
ويهدف الملتقى إلى رفع كفاءة الفاعلين في سلسلة العدالة الجنائية، وتحسين المعالجة القضائية لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعزيز التنسيق المؤسسي بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية لموريتانيا في هذا المجال.
