الريادة: أقر مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، جملة من الإجراءات شملت تحسين الامتيازات المالية للمدرسين، ومنح أراضٍ لإقامة مشاريع فندقية في ولايتي لعصابه ونواكشوط الغربية، إلى جانب استعراض ملفات تتعلق بالطاقة والعمل المناخي والوضعين الداخلي والدولي.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتعديل نظام أجور موظفي الدولة، بما يتيح لمديري مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والمدرسين الموظفين الذين يزاولون التدريس فعلياً، الاستفادة ابتداءً من الأول من يناير 2026 من علاوة شهرية للطبشور تبلغ 6500 أوقية جديدة، صافية من الضرائب، لمدة 12 شهراً، إضافة إلى زيادة شهرية قدرها ألف أوقية على الراتب.
كما شمل القرار الوكلاء العقدويين العاملين في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والفني، حيث تقرر منحهم زيادة شهرية قدرها ألف أوقية، وعلاوة للطبشور تبلغ 8666 أوقية جديدة، صافية من الضرائب، لمدة تسعة أشهر، على أن يكون المدرس ملتزماً بتدريس 20 ساعة أسبوعياً في التعليم الأساسي و12 ساعة أسبوعياً في التعليم الثانوي.
وفي جانب الاستثمار، وافق المجلس على منح قطعة أرض بمساحة هكتارين ونصف عند المدخل الشرقي لمدينة كيفه لصالح شركة فندق واگادو، بهدف إنشاء مجمع فندقي رفيع المستوى يضم فندقاً حديثاً ومطعماً وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات والحفلات، إضافة إلى مرافق خدمية وترفيهية.
كما صادق على مشروع مرسوم يمنح شركة SD Mining Mauritanie SARL قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو ستة هكتارات على الشريط الساحلي لمدينة نواكشوط، لإقامة مجمع فندقي من فئة خمس نجوم وفق المعايير الدولية، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز القطاع السياحي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفي قطاع الطاقة، استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير الطاقة والنفط حول طلب ترخيص لتوقيع عقود استكشاف مع شركتي Murphy Oil Corporation وChariot Energy Group في ثلاثة مقاطع بحرية ضمن الحوض الساحلي، في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز استغلال الموارد الهيدروكربونية واستقطاب شركات تمتلك الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة لزيادة فرص الاكتشاف.
وفي الشأن البيئي، عرضت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بياناً حول “المساهمة الوطنية المحددة” الثالثة، ومشروع “علامة الكربون المنخفض في موريتانيا”، الذي يتضمن إنشاء نظام وطني لقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات، وسجل وطني للكربون، وإطلاق آلية لتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع قابلة للقياس والتمويل.
كما استمع المجلس إلى بيانين قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج حول تطورات الوضع الدولي، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بشأن الحالة العامة في الداخل.
