تتواصل حملة الحكومة العراقية لملاحقة ملفات الفساد، بالتزامن مع تصاعد مؤشرات التوتر داخل الإطار التنسيقي، التحالف الذي أوصل رئيس الوزراء علي الزيدي إلى رئاسة الحكومة.
ورغم الترحيب الشعبي بالإجراءات الأخيرة، تتزايد التساؤلات بشأن قدرة الحكومة على ملاحقة ما يُعرف بـحيتان الفساد، ومدى استعدادها لتحمل التداعيات السياسية المحتملة إذا طالت التحقيقات شخصيات نافذة ضمن القوى الحاكمة.
وقال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، سرمد البياتي، في تصريحات له إن المخاوف من انعكاسات الحملة داخل الإطار التنسيقي تبدو واقعية، مشيراً إلى أن أي اتهامات أو اعتقالات تطال شخصيات من التحالف الحاكم ستتحول إلى قضية سياسية كبيرة، باعتبار أن الإطار التنسيقي يدير السلطة، وهو الجهة التي رشحت الزيدي لرئاسة الحكومة.
